المعركة الإنتخابيّة ستكون قاسية.. أسماءٌ وأرقام

يتطلع تيار المردة بعين الريبة الى النقاشات الدائرة حول تفاصيل القانون الانتخابي المتوافق عليه سياسيا، والذي يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة إنتخابية، خصوصا في ظل إجتهاد بعض الأطراف لإضافة بعض البنود عليه، لضمان تفصيله على قياسها، بما يؤمن لها أكبر عدد من النواب، لا سيما الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) الذي يبحث جاهدا عن كل ما من شأنه أن يحاصر القوى المسيحية الأخرى، التي أطلق عليها وزير الخارجية جبران باسيل تسمية “الفراطة”.

من حيث الشكل يعتبر “تيار المردة” أن القانون المقترح جيد، ويؤمن العدالة والتمثيل الصحيح، خصوصا أن هذا القانون المستمد من قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية على أساس 13 دائرة)، والذي ساهم وزير الداخلية السابق زياد بارود في تعديله، ومن ثم طرحه على طاولة بكركي التي جمعت الأقطاب المسيحيين الأربعة، وكان من بينهم النائب سليمان فرنجية الذي وافق مع سائر الأقطاب عليه.

تشير المعطيات الى أن إعتماد القانون بالصيغة المطروحة مع “الصوت التفضيلي” على أساس القضاء، يؤمن تمثيلا جيدا للقوى المسيحية المستقلة في الدائرة الثانية شمالا التي تضم: البترون، الكورة، زغرتا وبشري. وبالتالي فان المنافسة الانتخابية ربما تكون متكافئة، حيث من المفترض أن يشكل الثنائي المسيحي لائحته المؤلفة من عشرة نواب مسيحيين سبعة من الموارنة وثلاثة من الارثوذكس، في مواجهة لائحة قوية تجمع تحالف النائب سليمان فرنجية في زغرتا وإمتداده الكوراني الى جانب الحزب القومي، والنائب بطرس حرب في البترون، والنائب السابق جبران طوق في بشري، وعلى الأرجح أن ينضم الى هذا التحالف حزب الكتائب الذي ما يزال يشعر بالاستخفاف بحجمة من قبل الثنائي المسيحي، والذي يقود معارضة واضحة ضد التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل على خلفية صفقة بواخر الكهرباء.

وتقول الاحصاءات: إن الانتخابات في هذه الدائرة لن تكون مجرد نزهة للثنائي المسيحي، بل من المرجح أن تفرض عليه معركة قاسية، خصوصا أن الانتخابات البلدية الأخيرة في بشري أظهرت تبدلا في مزاج كثير من الناخبين حيال القوات اللبنانية، وأن جبران طوق مع المعارضة القواتية يمكن أن يشكلوا ثقلا إنتخابيا في القضاء، إضافة الى النفوذ القوي والواضح لتيار المردة في قضاء زغرتا التي يحظى بتأييد ثلثيّ الناخبين فيه، إضافة الى الكورة التي تنقسم بين الطرفين المتنافسين، فضلا عن الحضور الواسع للنائب حرب في البترون، والذي يمكن أن يتمدد أكثر في حال كان حزب الكتائب الى جانبه.

لذلك ثمة مخاوف في صفوف تيار المردة، من المحاولات الرامية الى إدخال تعديلات إضافية على القانون تحت مسمى البحث في التفاصيل، تساهم في إراحة الثنائي المسيحي في هذه الدائرة، وفي فرض حصار على التحالف المسيحي، خصوصا في ظل الصراع المتنامي بين الطرفين وخصوصا بين النائبين فرنجية وحرب، وبين الوزير باسيل الذي يجاهر بسعيه الى تحجيمهما.

يقول مقربون من “تيار المردة”: إن القانون الانتخابي بصيغته المطروحة، هو جيد بالنسبة لنا، ونحن جاهزون لخوض الانتخابات النيابية على أساسه، علما أن تيار المردة شارك في نقاشه وإقراره على طاولة الأقطاب المسيحيين في بكركي وتحت رعاية البطريرك الماروني، عبر زعيم التيار النائب سليمان فرنجية، لكن ما يثير الاستغراب هو هذا البحث المتمادي في تفاصيل التفاصيل، والتفتيش عن صيغ وآليات لتحسين ظروف معركة للثنائي المسيحي في دائرة الشمال الثانية، وفي سائر الدوائر الانتخابية، إضافة الى الحديث عن رفع النسبة لـ”العتبة الانتخابية” (نسبة الأصوات التي تنالها كل لائحة) وأمور أخرى تهدف الى محاصرة التحالف المسيحي، وهذا لن نقبل به، وسيكون لـ”تيار المردة” وحلفائه، موقفا حاسما منه.

مهمة غير مستحيلة بالضاحية.. مشروع ضخم بـ4 ملايين دولار

حت عنوان “الاكتظاظ ليس مرتبطاً بالفوضى، تنظيم السير في الضاحية: المهمة غير المستحيلة!”، كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”: عام 2011، وُضعت، للمرة الأولى، إشارات مرورية في الضاحية الجنوبية لبيروت. قبلها، لم يكن في شوارع هذه المنطقة التي يقطن فيها أكثر من نصف مليون شخص أي إشارة. وللفرد أن يتخيّل الواقع المروري الذي كان يسود في تلك البقعة الجغرافية. اليوم، بعد نحو خمس سنوات على تنفيذ المرحلة الأولية من خطة السير التي وضعها اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية آنذاك، لا يختلف المشهد كثيراً. الإشارات المرورية “نظّمت” أزمة السير، لكنها، بالتأكيد لم تعالج حدّتها.

مدخل ساحة الغبيري، أوتوستراد هادي نصرالله، تقاطع كنيسة مار مخايل، شوارع بئر العبد الداخلية، زواريب برج البراجنة، شارع المعمورة الرئيسي… وغيرها، بات الازدحام فيها من طقوس أهلها. الناس هنا لم يسأموا الزحمة فقط. سئموا، أيضاً، الطرقات والحُفَر ــــ الخنادق، وتعبوا من رائحة المياه التي يغسلون أوجههم بها صباحاً، من دون أن تكفيهم، غالباً لا تكفيهم حتى المساء بسبب انقطاعها الدوري. بحسب رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد ضرغام، هناك مشاكل بنيوية متجذرة في الضاحية، تحتاج إلى سياسات على صعيد الدولة. يُشير ضرغام إلى ضرورة “تشريح” الواقع في الضاحية، سعياً إلى “تشخيص” مكامن الأزمة قبل أي حديث عن تنفيذ إصلاحات في المنطقة.

5 مناطق عشوائية و39 ألف نسمة في الكلم!

حيّ السلم، الرمل العالي، حرش القتيل، حرش تابت والأوزاعي، خمس مناطق عشوائية “تحتضنها” الضاحية. هذه المناطق تُشكّل عاملاً أساسياً، برأي الاتحاد، في تعقيد الحلول وفي كيفية طرحها، إن كان على المستوى المالي أو على المستويين الاجتماعي والسياسي. إذ لا يمكن معالجة هذه “العشوائيات” من دون إرادة سياسية وخطط استراتيجية تتبنّاها الدولة. لكنّ أزمة السير لا تتعلّق بالبناء العشوائي، وفق ما تقول أستاذة الدراسات الحضارية والسياسية في الجامعة الأميركية في بيروت منى حرب. وتوضح أن نسبة البناء العشوائي الموجودة في الضاحية لا تختلف كثيراً عن تلك الموجودة في بقية المناطق المدينية، لافتة إلى أن مُشكلة السير تكمن في الأماكن المكتظة التي تغيب عنها سياسات التنظيم المدني.

هناك نحو 700 ألف مقيم في الضاحية يتوزعون على نحو 18 كيلومتراً مربعاً. أي يقطن في الضاحية حالياً نحو 39 ألف نسمة في الكيلومتر الواحد، فيما تضم المنطقة نحو 180 مدرسة، تسبب أزمات سير خلال الدوامات صباحاً وظهراً، وأيضاً مع اعتماد دوامات إضافية للنازحين السوريين. ومع وجود الطرقات الفرعية الضيقة وغياب النقل العام المُشترك، تغدو زحمة السير المستمرة في المنطقة مبررة. تنفي حرب أن يكون الاكتظاظ مرتبطاً بالفوضى، وتعطي مثالاً على بلدان تعاني من اكتظاظ سكاني، لكن لا توجد فيها فوضى، مُشيرة إلى ضرورة اعتماد سياسة تنظيم مدني تلحظ نقل عام مُشتركاً يُجنّب ذُلّ الناس اليومي في مركباتهم. فيما يشير ضرغام إلى عوامل أخرى تزيد الواقع تعقيداً، كانتشار الحواجز الأمنية عند مداخل الضاحية بسبب الوضع الأمني.

موقف ضخم في الغبيري وتأهيل الأوزاعي

منذ نحو ستة أشهر، لزّم اتحاد بلديات الضاحية شركة “خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية” إجراءَ دراسات أولية لواقع الطرق والسير في الضاحية. يقول مندوب الاتحاد في بلدية حارة حريك المهندس علي سليم لـ “الأخبار” إن الخطة لا تزال قيد الدرس، ومن المتوقع أن تنهي الشركة دراستها آخر السنة الحالية، على أن تتضمن شرحاً وافياً لوضع الطرقات التفصيلية وعدد السيارات التي تدخل إلى الضاحية تمهيداً لوضع خطة استراتيجية للسير والمباشرة فيها. يقول ضرغام إن الدراسات المفصلة التي يجري إعدادُها هدفها “تفنيد” المسؤوليات وتوزيعها بين الاتحاد وبين وزارتي الأشغال والطاقة وغيرهما من المؤسسات الحكومية المعنية، ذلك أن الاتحاد لا يملك الأموال الكافية لتغطية تكاليف المشاريع الضخمة التي تحتاجها الضاحية. يختصر الأمر بالقول: “نحن نقوم بتشخيص المرض، لكننا لا نملك ثمن الدواء”. ويوضح أبرز البنود/ الإجراءات التي ستنص عليها خطة إدارة السير في الضاحية: إنشاء محطات تسفير تكون بديلة من موقعي السفارة الكويتية للمتجهين نحو الجنوب وكنيسة مار مخايل للمتجهين نحو البقاع، والسعي إلى إنشاء خط قطار من خلدة إلى الجامعة اللبنانية، فضلاً عن تطوير النقل المشترك وإرساء إدارة جديدة للسير وإضافة مواقف سيارات جانبية على طول أوتوستراد هادي نصرالله.

لكن بلدية الغبيري لم تنتظر انتهاء الخطط الأولية للمباشرة ببعض الإجراءات التي تستطيع القيام بها ضمن نطاقها، وفق ما يقول رئيس البلدية معن خليل لـ “الأخبار”. إذ تسعى حالياً إلى إنشاء موقف ضخم للسيارات في شرق طريق المطار بكلفة تبلغ نحو 4 ملايين دولار. ويوضح خليل أن لبلدية الغبيري دراسة خاصة بها منسجمة مع الدراسة العامة، وأي تغيير ستتطلبه الدراسات الجديدة لن يكون عائقاً، مشيراً إلى أن البلدية باشرت ببعض الإجراءات “الفردية”، كتوحيد خط السير في بعض الشوارع الضيقة وإضافة إشارات للسير وغيرها.

من جهة أخرى، يقول ضرغام إنّ من المقرر أن تُقرّ الحكومة مشروع تأهيل منطقة الأوزاعي الذي تقدم به الاتحاد إلى الحكومة أخيراً، لافتاً إلى أن الاتحاد يسعى إلى توفير التمويل اللازم لكل مشروع لا يستطيع تحمّل تكلفته. ثمة من يُشكّك في تطبيق هذه الدراسات، وبالتالي في تغيير الواقع الحالي للضاحية. يقول ضرغام في هذا الصدد إنه “لا يضيع حق وراءه مطالب”.

بدورها، تقول حرب إن الضواحي أُنشئت للطبقة الوسطى التي لا تستطيع العيش في المدن، وخُصصت للتخفيف من اكتظاظ المدن، لكن “طغياب التنظيم المدني، وفي ظل السياسات الاقتصادية” دفعت إلى إنشاء واقعٍ معاكس.

المشنوق: الحلّ الوحيد لمواجهة التفلّت تطبيق الإعدام

تطرّق وزير الداخلية نهاد المشنوق الى قضية مقتل الشاب روي حاموش فدعا الى “إعادة العمل بقانون الاعدام، خصوصا في جرائم القتل المتعمد”، وقال خلال مشاركته في الاحتفال المركزي لقوى الأمن في ضبية ان “الحلّ الوحيد لمواجهة تفلّت العقل في استخدام السلاح هو تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقتل عمداً”، لافتاً الى أن “خمسة من أصل سبعة ارتكبوا جرائم قتل الأسبوع الفائت أوقفتهم قوى الأمن الداخلي بسرعة قياسية”. وأكد “سأفعل كل ما بوسعي لحصين الحقوق الأمنية للمواطنين”.

وحيا المشنوق قوى الأمن وقال: “تحية لسهركم وتضحياتكم التي جعلت من قوى الأمن الداخلي ساهرا على حسن تطبيق القوانين وترسيخ السلام وصون حقوق المواطنين، لم يعرف عنكم سوى الإخلاص، سقط من بينكم شهداء، وهم يلاحقون الإرهابيين والمجرمين والمتطاولين على الحق والقانون”.

وتوجه الى العسكريين بالقول:”رسالتي لكم أن تضربوا المخلين بالأمن بيد من حديد وأن تنفذوا بحرفية وتفان المهمات المطلوبة منكم”، مضيفاً “إن الأمن ليس منة وإنما واجب لاسيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء فلا تترددوا”.

من جهته، أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال الإحتفال المركزي في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن “مهام المديرية لا تبدأ من القرى الحدودية ولا تنتهي في زواريب المدن”.

وقال: “نحن قوة حماية وقوة قانون وتمثل هيبة الدولة وهي أمن لكل مرافق الدولة ومؤسساتها”. أضاف: “الأحداث التي تدور من حولنا فرضت علينا أن نقدم جهودا أكبر.وسنعمل على وضع خطة إستراتيجية وتطوير عتادنا وتدريب عناصرنا وسنباشر فيها خلال العام 2018 ونعدكم أن نكون بين أفضل المؤسسات الأمنية العالمية”.

بالصور : مطاردة وإطلاق نار في الجديدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخصين مجهولي الهوية بترويج مخدرات في محلة عين الرمانة على متن سيارة نوع كيا سوداء اللون.
الساعة 19,30من مساء تاريخ 27/5/2017 ونتيجة للمتابعة والرصد الدقيق تبين انهما قد عَدَلا عن مكان تسليم المخدرات وانتقلا الى محلة الجديدة الاتوستراد السريع، حيث قامت قوة من المكتب المذكور بمتابعتهما ولدى محاولتها توقيفهما، تم اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الدورية التي رد عناصرها بالمثل، وتمكنوا من توقيفهما بعد ان أصيب مطلق النار بجروح في يده اليسرى ونقل على الفور الى المستشفى للمعالجة، كما أصيب الزجاج الأمامي وباب الآلية العسكرية بطلقات نارية وقد نجا العناصر بأعجوبة واقتصرت الاضرار على الماديات وتبين انهما كل من:
-ح. م. (مواليد عام 1994، سوري)
-م. ن. (مواليد عام 1994، سوري)
بتفتيش السيارة التي كانا على متنها، عثر بداخلها على 82غ من مادة الكوكايين، 76غ من مادة السيلفيا، 29غ من مادة حشيشة الكيف، و20حبة ترامادول، جميعها معدة للترويج.
كما ضبط المسدس الحربي الذي استخدماه في اطلاق النار على الدورية، وهو نوع “بيريتا” عيار 5ملم وبداخله 6طلقات صالحة للاستعمال.
التحقيق جار باشراف القضاء المختص وتم حجز السيارة.

جنبلاط : طرح عدوان سيكون الحل

قال النائب وليد جنبلاط: عبر تويتر  :” ننتظر المسعى الصامت للخيّرين من اجل الوصول الى تسوية وفي المقدّمة جورج عدوان الذي سيكون طرحه الحلّ”.

إعتقال شخص جديد على خلفيّة اعتداء مانشستر!

أعلنت الشرطة البريطانيّة القبض على شاب (25 عاماً) الاحد، مؤكّدةً انّها تقوم بعمليّة بحث عن منزل على علاقة بالتفجير الانتحاري، الذي اسفر عن مقتل 22 شخصاً في نهاية حفلة موسيقيّة في مانشستر.

واعتقلت عناصر الشرطة الشاب بتهمة الارهاب في اولد ترافورد، الى الشرق من المدينة، وكانوا يبحثون عن منزل في احدى مناطق مانشستر، وفق بيان لشرطة المدينة.

والقي القبض على 14 شخصاً حتّى الآن، فيما يتّصل بالهجوم الدموي. وأفرجت السلطات عن شخصَيْن من دون توجيه اتهامات، ولا يزال 12 رجلاً رهن الاحتجاز للاستجواب.